بلاتکلیفی هزاران میلیارد ریال پولی که فروش خدمت سربازی نصیب دولت کرد

تکرار : کی از بخش‌های جنجال برانگیز لایحه بودجه سال ۹۷ که در زمستان سال گذشته با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه و در نهایت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازبینی شد، ماجرای اعطای معافیت به کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی بود که بیش از هشت سال غیبت دارند؛ موضوع بسیار مهمی که اکنون و تنها پس از گذشت نیمی از سال ۹۷ گفته می‌شود، برای دولت چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان آورده مالی داشته است.

به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ که با تأیید شورای نگهبان همراه و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز لحاظ شد، به کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی ـ که بیش از هشت سال غیبت دارند ـ این اجازه داده شد که با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه می‌شود، از معافیت خدمت سربازی بهره‌مند شوند.

بر اساس این مصوبه مقرر شد، تمام درآمد‌های حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود و تا سقف ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از طریق ردیف‌های امور دفاعی مربوط در جدول شماره (۷) این قانون مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص یابد.

در قانونی که به آن اشاره شد و بنا بود از ابتدای سال جاری به اجرا گذاشته شود، جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی برای مشمولان زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، کاردانی ۲۰ میلیون تومان، کارشناسی ۲۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون تومان، دکترای عمومی علوم پزشکی ۳۵ میلیون تومان، دکترای تخصصی غیرعلوم غیرپزشکی ۴۰ میلیون تومان و دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شد.

در تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه سال جاری و در بند ب این تبصره تأکید شد، به دولت اجازه داده می‌شود، کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط معاف و تمام درآمد‌های حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیون ریال در قالب ردیف ۲۳- ۵۳۰۰۰۰ جدل شماره (۹) لایحه بودجه به صورت مساوی به ردیف‌های ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیرو‌های مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص دهد.

اکنون و تنها پس از شش ماه از آغاز اجرای قانونی که به آن اشاره شد و تعداد قابل توجهی از مشمولان دارای غیبت سربازی را شامل می‌شود، اطلاعات منتشر شده حکایت از آن دارد که دولت چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کرده است.

رقم قابل توجهی که به آن اشاره شد را در روز‌های اخیر سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا رسانه‌ای کرد و در همین رابطه به رسانه‌ها گفت: طی چهار سال اخیر، ۶۰۰ هزار تن برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، ثبت نام کرده و از این میان، ۴۴۴ هزار تن فرآیند پرداخت جریمه را تکمیل کرده اند.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به این که درآمد دولت از محل جریمه غیبت سربازی چه میزان بوده است، گفت: طی این مدت، حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت جریمه‌های غیبت سربازان به حساب خزانه واریز شده است.

وی در پاسخ به این که این درآمد‌ها قرار است در کجا صرف شود و چه میزان از این درآمد برای سربازان وظیفه در حال خدمت هزینه شده خاطرنشان کرد: این مبلغ باید بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس و بر اساس آنچه در قانون ذکر شده، هزینه شود.

مراجعه به قانون و لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، درآمد‌های حاصل از فروش خدمت سربازی و صدور کارت معافیت از خدمت یعنی مبلغ ۵۰ هزارمیلیارد ریال تا کنون به خزانه عمومی دولت واریز شده است و از این مبلغ چیزی حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال باید صرف اموری نظیر تقویت بنیه دفاعی کشور و مسائل مرتبط با امور دفاعی می‌شد.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در مورد مازاد درآمد حاصل تصمیم مشخص و صریحی اخذ نشده است و اکنون با فرض پرداخت تمام و کمال سهم نهاد‌های دفاعی کشور از درآمد‌های حاصل شده، چیزی حدود ۳۷ هزار میلیارد ریال از درآمد واریز شده به خزانه عمومی تعیین تکلیف نشده است.

بر اساس شرایط پیش آمده این گونه به نظر می‌رسد که مسئولان دولت و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این مصوبه در سال گذشته تصور چنین استقبالی از طرح و عایدات میلیاردی آن نداشته اند و بر همین مبنا، سقف ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی را برای اختصاص به تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته و در مورد مازاد درآمد حاصل نیز تصمیم مشخصی نگرفته اند.

اکنون که تنها با گذشت نیمی از سال مشخص شده که چیزی حدود ۳۷ هزار میلیارد ریال بیش از مبلغ تعیین تکلیف شده به خزانه عمومی کشور واریز شده است، انتظار می‌رود نهاد‌های نظارتی از جمله نمایندگان مجلس به این مسأله ورود کنند و ضمن بررسی دقیق محل مصرف این درآمدها، در مورد مازاد مبلغ حاصل شده نیز محل‌های دارای اولویت و مشخصی را لحاظ کنند.

اتفاقی که رقم خوردن آن می‌تواند گامی مهم در مسیر شفاف سازی منابع و مصارف درآمد دولت در جریان نابسامانی اقتصادی ماه‌های اخیر قلمداد شود و از سویی نیز به رخ دادن خبر‌های مثبت قابل ذکر در جامعه منجر شود.